المرابحة
بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها به البائع (المصرف) مع زيادة ربح معلوم متفق عليه وقد يكون البيع مرابحة عادية وتسمى (المرابحة الفقهية) ويمتهن فيها المصرف التجارة فيشتري السلع دون الحاجة إلى الاعتماد على وعد مسبق بشرائها من عميل، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بثمن وربح يتفق عليه، أو يكون البيع مرابحة مقترنة بوعد من العميل أي أن المصرف لا يشترري السلعة إلا بعد تحديد العميل لرغباته ووجود مسبق بالشراء، وتسمى هذه (المرابحة المصرفية)المضاربة هي شركة في الربح بين المال ووالعمل، وتنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار (أرباب المال( والمصرف (المضارب) الذي يعلن القبول العام لتلك الأموال للقيام باستثمارها، واقتسام الربح حسب الاتفاق وتحميل الخسارة لرب المال إلا في حالات تعدي المصرف (المضارب) أو تقصيره أو مخالفته للشروط فإنه يتحمل ما نشأ بسببها. وتنعقد أيضاً بين المصرف بصفته صاحب رأس المال بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار وبين الحرفيين وغيرهم من أصحاب الأعوال من زراعيين وتجار وصناعيين. وهذه المضاربة غير المضاربات التقليدية (Speculation) التي يراد بها المغامرة والمجازفة في عمليات البيع والشراء.السَلَمتعريف:
السلم
شرعا هو بيع شيء موصوف يثبت في الذمة ببدل يعطى عاجلاً، فهو بيع آجل بعاجل. ويعرف السلم عند مزارعي السودان باسم (الشيل(شروط عقد السلم: يشترط في السلم ما يشترط في عقد البيع من الشروط إلا شرط وجود المحل من المسلم فيه – المبيع – عند العقد. كما يشترط في عقد السلم شروط خاصة به كعقد خاص أهمها:1- أ، يكون في جنس معلوم.2- بصفة معلومة.3- بمقدار معلوم.4- إلى أجل معلوم.5- معرفة مقدار رأس المال وقبضه في مجلس العقد.6- تسمية مكان تسليم المعقود عليه إذا كان لحملة مؤنة ونفقة.7- أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل.قاعدة للسلع التي يجوز السلم فيها:كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، لأنه لا يؤدى إلى المنازعة، ومالا فلا، لأنه يكون مجهولا فيؤدى إلى المنازعة وهذه قاعدة يبتنى عليها أكثر مسائل السلم.الإستصناع:هو عقد مع صانع على صنع شيء معين في الزمن، أي التعاقد على شراء ما يصنعه الصانع. ويتم التعامل بهذه الصيغة بأن يطلب العميل من البنك استصناع آلة معينة يمكن تصنيعها ويتم الاتفاق على ثمنها بين الطرفين ويقوم البنك بإبرام عقد استصناع مع الصانع لتصنيع الآلة، فالعميل آمر البنك، والبنك مستصنع مع الصانع للآلة المصنوعة بدفع قيمتها مقدماً.
المقاولة
المقاولة: عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.وهذا النوع من التمويل يستخدم لتمويل إستصلاح الأراضي الزراعية، المباني الإنشائية، وترحيل البضائع والأشياء.
الإجارة
تعريف الإجارةعرفها بعض الفقهاء: بأنها تمليك منفعة بعوض. وأضاف بعضهم ف التعريف قيد ِ(التأقيت).([1])صفة الإجارة (حكمها التكليفي والدليل)الأصل في عقد الإجارة أنه مشروع على سبيل الجواز، أي الإباحة والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول